قال موقع "يديعوت أحرنوت" إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول احتمال خروج الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح أشعلت موجة غضب في القاهرة، لتفاقم بذلك التوتر القائم بين مصر والكيان الصهيوني. في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبريس" على تطبيق تيليجرام، قال نتنياهو: "أستطيع أن أفتح لهم المعبر، لكنهم سيُمنعون فورًا من الجانب المصري".

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة اتهمت فيه نتنياهو بالسعي إلى "إطالة أمد التصعيد والتهرب من معالجة نتائج الانتهاكات الصهيونية في غزة". ونقل المصدر أن مكتب نتنياهو ردّ معتبرًا أن رئيس الحكومة تحدّث عن "حرية كل إنسان في اختيار مكان إقامته — وهو حق أساسي في كل الأوقات، وخصوصًا أثناء الحرب، بينما تفضل الخارجية المصرية أن تحتجز سكان غزة الراغبين في مغادرة منطقة الحرب رغماً عنهم".

ومن المفارقات، أن ينتقد نتنياهو المجتمع الدولي في المقابلة، وسط تزايد التدقيق في أفعال الكيان الصهيوني في غزة، متسائلًا: "نحن لسنا هنا لطرد أحد، لكن لاحتجازهم بالداخل؟ بالقوة؟ المدافعون عن حقوق الإنسان - أين أنتم؟ حتى منح الفلسطيني حقًا أساسيًا في المغادرة - هذا أيضًا يُحجب. أمر لا يُصدَّق".

واجه وزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في نيقوسيا بقبرص، وأكد أن أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين تمثل "خطًا أحمر بالنسبة لمصر" ولن يُسمح بها. وأضاف: "الاقتلاع يعني تصفية القضية الفلسطينية — ولا يوجد أساس قانوني أو أخلاقي أو إنساني لهذا".

شددت الخارجية المصرية على أن ما نُسب إلى نتنياهو "محاولة لتكريس التصعيد وزعزعة الاستقرار، بهدف التهرب من معالجة تداعيات الانتهاكات الصهيونية في غزة داخليًا وخارجيًا". وأكدت أن الوضع في القطاع يشكل "إبادة جماعية مستمرة — قتلًا جماعيًا للمدنيين وتجويعًا متعمدًا يرتكبه الصهاينة".

كررت حكومة الانقلاب في أكثر من مناسبة رفضها فتح حدودها بشكل كامل أمام الفلسطينيين، متمسكة بموقف يعتبر أن أي تهجير قسري يمثل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية واستقرار المنطقة. ويكشف هذا السجال العلني عن تصاعد التوتر بين القاهرة والكيان الصهيوني، في وقت يواجه فيه الاحتلال ضغوطًا متزايدة بسبب سياسته العسكرية في غزة وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

https://www.ynetnews.com/article/bko00vquqxg